تنظيم الاتصالات يتيح أحدث الهواتف العالمية في مصر

كتب عادل خفاجي:
أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بيانًا رسميًا أعلن فيه نجاح سياساته التنظيمية في إتاحة أحدث إصدارات الهواتف المحمولة بالسوق المصري في نفس توقيت طرحها عالميًا، وذلك بعد سلسلة من الإجراءات التي استهدفت تنظيم السوق وتسهيل حركة الاستيراد وضبط تداول الأجهزة بما يضمن حقوق المستهلكين ويعزز ثقة الشركات العالمية في السوق المصري. وأوضح البيان أن السياسات الجديدة مكّنت وكلاء كبرى العلامات التجارية من استيراد أجهزتهم الحديثة فور الإعلان عنها عالميًا، ومن بينها سلسلة هواتف آيفون 17 التي وصلت بالفعل إلى السوق المصري ضمن الموجة الأولى للطرح الدولي، وهو ما يمثل تحولًا مهمًا مقارنة بالسنوات الماضية التي كان المستهلك فيها يواجه تأخيرًا قد يصل إلى عدة أشهر قبل حصوله على أحدث الإصدارات.
وأكد الجهاز أن هذه النتيجة جاءت ثمرة تنفيذ مجموعة من الإجراءات التنظيمية المحكمة شملت تيسير إجراءات اعتماد النوع لتقليص الزمن اللازم لمنح الموافقات الفنية على الأجهزة الجديدة، وتسريع الإفراج الجمركي للشحنات المستوردة من خلال آليات رقابية أكثر كفاءة، إلى جانب تعزيز الرقابة على السوق عبر أنظمة تكنولوجية متطورة لمنع تهريب الأجهزة غير المعتمدة.
وأضاف أن هذه الخطوات لم تُسهم فقط في تسهيل دخول الأجهزة الحديثة بل منحت السوق المصري سمعة أفضل لدى الشركات العالمية مما شجع العديد من الوكلاء على زيادة استثماراتهم وضخ كميات أكبر من الأجهزة لتلبية احتياجات المستهلكين.
وأشار البيان إلى أن تزامن وصول الأجهزة الحديثة مع موعد طرحها العالمي سيؤدي إلى تعزيز ثقة المستهلك المصري في السوق المحلي وخفض الفجوة السعرية بين السوق المصرية والأسواق العالمية ودعم المنافسة بين الوكلاء والشركات بما يصب في مصلحة المستهلك، فضلًا عن تقليص تداول الأجهزة غير المعتمدة أو المقلدة بما يضمن جودة أعلى وخدمات أفضل.
وشدد الجهاز على أن الهدف من هذه السياسات لا يقتصر على سرعة الإتاحة فقط بل يمتد ليشمل ضمان جودة الأجهزة المطروحة في السوق وحماية المستهلك من مخاطر الأجهزة المقلدة أو غير المطابقة للمواصفات، حيث يتم اختبار الأجهزة المعتمدة وفقًا لمعايير السلامة والجودة العالمية بما يعزز الاستخدام الآمن والعادل لشبكات الاتصالات داخل مصر.
ويأتي هذا التطور في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة وتوزيع تكنولوجيا الاتصالات، كما يمهد الطريق أمام إمكانية جذب استثمارات جديدة في مجالات التصنيع والتجميع المحلي للأجهزة بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة ورفع مستوى تنافسية السوق المصري إقليميًا.